بحث في القراءات الشاذة...........

منقول من موقع الألوكة


بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمدلله على جزيل نعمائه والصلاة والسلام على أشرف رسله وأنبيائه

وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا القرآن وحافظوا عليه من التبديل والتحريف

فكانوا بحق أعلامًا يهتدى بهديهم ومنارات يقتفى آثارهم اللهم ارحم الأسلاف

ووفق أتباعهم ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.

أما بعد

لا شك أن القراءات القرآنية من أهم الموضوعات التي يتناولها الدارسون لتعلقها بكتاب الله

تفسيرًا وبيانًا لذا أحببت أن أكتب حول (القراءات الشاذة أحكامها وآثارها) رغبة مني في

خدمة كتاب الله، ولجدة الموضوع حيث لم يفرده أحد بالدراسة التي تتناول جل أحكام هذه

القراءة وكذا الآثار التي تنتج عن هذا النوع من القراءات في العلوم الشرعية

وذلك حسب علمي المتواضع. فجمعت ما يتعلق بهذا الموضوع ليكون دراسة مستقلة.

هذه الدراسة: ينت هذه الدراسة مفهوم القراءات، ومفهوم الشذوذ.

ثم تعرضت لجل الأحكام التي تتعلق بالقراءات الشاذة.

من حيث نشأتها، مصدرها، أهميتها، أنواعها، وتبيين التناقض بينها وبين القراءات المتواترة

إن وجد. كما تعرضت إلى بيان فوائدها، والاحتجاج لها.

كما بينت آراء العلماء في الاحتجاج بها في مجال العلوم الأربعة:

التفسير والفقه، واللغة، والتاريخ.

كما استعرضت أقوال علماء المذاهب في بيان حكم القراءة بها في الصلاة وخارجها

وذكرت آراء العلماء واختلافاتهم في هذا الشأن ثم خرجت ببيان الرأي الراجح من ذلك.

وأخيرًا تناولت آثار القراءات الشاذة في علم التفسير والأحكام الفقهية وكذا علوم اللغة.

تمهيد:

لقد عرف علم شواذ القراءات وتحددت معالمه في زمن ابن مجاهد المتوفى (324)هـ وإن

كان موجودًا قبله، فقد ألف كتابه السبعة في القراءات المتواترة، وكذا كتابًا آخر سماه الشواذ،

وبه تنوعت القراءات القرآنية إلى أكثر من نوع:

أعظم أنواعها القراءات المتواترة، والتي يقابلها القراءات الشاذة.

وبينهما أنواع منها: كالصحيح، والمستفيض.

إن ما نقل بطريق التواتر يفيد القطع لأن نقتله جمع عن جمع تحيل العادة اتفاقهم على الكذب.

أما ما نقل بطريق الآحاد وهو ما يسمى بالشاذة فهو محل اختلاف بين العلماء وسيكون مجال

البحث بمشيئة الله بيان ما يخص أحكام القراءات الشاذة وآثارها على العلوم الشرعية.

مفهوم القراءات الشاذة

القراءات في اللغة والاصطلاح:

القراءات جمع مفرده قراءة، وأصل مادتها تعود إلى (ق ر ى) وهو أصل صحيح يدل على جمع

واجتماع... ومنه القرآن كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص

وغير ذلك. [1، ج5 ص ص78-79].

فالقراءة مأخوذة من قرأ يقرأ قراءة وقرآنًا فهي مصدر من قولك قرأت الشيء إذا جمعته

وضممت بعضه إلى بعض [2، ج1 ص101].

وفي اللسان جاء معنى قرأت القرآن: لفظت به مجموعا [3، ج1 228].

وفي الاصطلاح:

ذكر علماء القراءات تعريفات متعددة لها بعضها قريب من المقصود والبعض الآخر يبعد قليلاً

وهناك تعريفات متداخلة لكن أبرز هذه التعريفات هي:

1- تعريف ابن الجزري حيث قال (القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو

الناقلة) [4، ص3].

2- تعريف القسطلاني إنه (علم يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في اللغة

والإعراب والحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل والاتصال) [5، ج1 ص170].

3- وأخيرًا تعريف عبدالفتاح القاضي قال عنها (علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية

وطريق أدائها اتفاقًا واختلافًا مع عزو كل وجه لناقله) [6، ص7].

الشذوذ في اللغة والاصطلاح:

مشتق من مادة (ش ذ ذ)، وهو مصدر من شذ يشذ شذوذًا، تقول شذ الرجل إذا انفرد عن

القوم واعتزل جماعتهم [7، ص332].

فالشذوذ يدل على الانفراد والندرة [8، ج1 ص96]، والتفرق والخروج على القاعدة والأصول

فكل شئ منفرد فهو شاذ [3، ج5 ص28-29].

والشاذ في الاصطلاح يختلف مفهومه حسب كل علم، فهو عند النحاة غيره عند علماء السنة،

ويختلف عنهما لدى علماء القراءات.

فالقراءات الشاذة هي التي تقابل القراءات المتواترة.

وعرفت بأنها (من فقدت ركنًا أو أكثر من أركان القراءة المقبولة [9، ج1 ص129].

كما عرفت بأنها كل قراءة بقيت وراء مقياس ابن الجزري الذي قال (... ومتى اختل ركن من

هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو

أكبر منهم [10، ج1 ص9].

فالقراءة الشاذة هي: التي لم يصح سندها وخالفت الرسم ولا وجه لها في العربية

[9، ج1 ص242].

كما عرفت بأنها كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو

احتمالاً ولم يتواتر سندها [10، ج1 ص9].

إن التعريف الذي تطمئن إليه النفس في تعريف القراءة الشاذة هو: القراءة التي صح سندها

ووافقت اللغة العربية ولو بوجه وخالفت المصحف.

وهذا التعريف هو الذي اعتمده ابن تيمية [12، ج13 ص393-394] وابن الجزري

[4، ص16-17] كما اعتمده قبلهما مكي القيسي [13، ص10، 103]

وأبو شامة المقدسي [15، ص145،171].

وبهذا يعلم أن القراءة الشاذة عند الجمهور هي ما لم يثبت بطريق التواتر [11، ص10].

ولعل السبب في تسميتها بالقراءة الشاذة يعود إلى أنها شذت عن الطريق الذي نقل به القرآن

حيث نقل بجميع حروفه نقلاً متواترًا.

قال ابن الجزري: شذت عن رسم المصحف المجمع عليه وإن كان إسنادها صحيحًا

[4، ص16-17].

نشأة القراءات الشاذة

كانت القراءات في العهد النبوي وعهد الشيخين نبعًا يلبي حاجة ماسة عند القبائل ويقع منهم

مواقع حسنة ويوقفهم على أساليب القرآن الكريم، ولكن تنوع هذه القراءات خاصة في عهد

الخليفة الثالث أخذ يسير في منحى يناقض مسوغ وجودها الذي هو التيسير على الأمة.

وأصبح يثير من المخاوف على ضياع شئ من القرآن بقراءاته المتعددة وكذا الخوف على

وحدة المسلمين ما استنهض الخليفة عثمان لدرء هذه الفتنة وذلك بتوحيد المصاحف على

القراءات المجمع عليها [15، ص31].

ومن هنا بدأ يظهر الشذوذ على كل قراءة لم تحظ بالإجماع فقد ذكرت الروايات أن عثمان

أبعد عن قرآن المسلمين عددًا من الروايات التي لم يستفض نقلها عن النبي عليه الصلاة

والسلام وإعلان بطلان العمل بها وإرساله لكل مصر قارئًا تتفق قراءته والنسخة التي

أرسلت إليه، حتى أصبح من ذلك الحين رسم المصحف العثماني شرطًا أساسيًا من

شروط صحة القراءة لا توافقه اعتبرت من الشاذ.

وبقى خارج حدود الرسم عدد من الحروف كما جاءت مصاحف كل من أبي وابن مسعود

وغيرهما، وقد ذكر المتتبعون لشأن القراءات أن معظم الحروف التي اشتملت عليها هذه

المصاحف لم تشهد العرضة الأخيرة التي عرضها الرسول عليه الصلاة والسلام على جبريل

وإن كان أصحاب هذه المصاحف تمسكوا ببعض القراءات ولم يتخلوا عنها لأنهم سمعوها

بأنفسهم من النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل وإن كان أصحاب هذه المصاحف تمسكوا

ببعض القراءات ولم يتخلوا عنها لأنهم سمعوها بأنفسهم من النبي عليه الصلاة والسلام

[16، ص20].

وإن كانت بعض هذه القراءات عبارة عن تفسير لألفاظ أو أحكام القرآن التي جعلها بعض

الصحابة بجوار الآية مثل قراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت) (من أم)

[النساء: 12] فإنها تبين المراد بالأخوة هنا هو الأخوة للأم [10، ج1 ص29].

مما يفيد أن قرآنيتها ينسب إلى الآحاد [15، ص25] وبالتالي شذت عن الإجماع وشذت عن

التواتر فليست من الأحرف السبعة، ولذلك كان يبدي الإمام الطبري حذره الشديد في قبول

مثل هذه القراءة وأمثالها كما يتضح ذلك من قوله (لا نعلم ذلك صحيحًا من الوجه الذي

تصح به الأخبار) [17، ج2 ص267].

ومع شذوذ هذه القراءات وخروجها عن الإجماع في الوقت المبكر إلا أن القراءة بها لم تتوقف

عند عدد من القراء بل تمسكوا بها مقتنعين بأن ما صح عن النبي لا يمكن تجاهله، كما أشار

إلى ذلك مكي القيسي بقوله (ولذلك تمادى بعض الناس على القراءة بما يخالف خط المصحف

مما ثبت نقله [13، ص31].

وهكذا استمر الوضع ثلاثة قرون متتالية [15، ص38] إلى أن جاءت عوامل قوية أدت بها

إلى الفصل التام عن المتواتر وتحديد معالمها وإطلاق الشذوذ عليها فقد كره كثير من علماء

المسلمين حَمَلَتها وأطلقوا عليهم عبارات منفرة كقول ابن أبي عبلة (من حمل شاذ العلماء حمل

شرًا كبيرًا) [18، ج1 ص19]، وتعرض بعضهم للضرب من قبل ولاة الأمر كما حصل لابن

شنبوذ، إضافة لموتهم واحدًا تلو الآخر. وكان أول من أطلق عليها مصطلح الشذوذ هو الإمام

ابن جرير الطبري في تفسيره في مطلع القرن الرابع عندما تعرض لقراءة ابن مسعود في

سورة إبراهيم (وإن كاد مكرهم) [آية 46] بالدال بدلاً من النون (بأنها شاذة لا تجوز القراءة

بها لخلافها مصاحف المسلمين) [17، ج13 ص247].

وهكذا نشأت القراءات الشاذة وانحسرت دائرتها مع مرور الزمن وتحددت معالمها فأصبحت

عِلما من العلوم الّتي لها أهميتها وأثرها الواضح في إثراء اللغة العربية والأحكام الشرعية،

وكذلك إثراء علم التفسير.

مصدر القراءة الشاذة

لا شك أن مصدر القراءات القرآنية هو التلقي والسماع عن النبي عليه الصلاة والسلام كما

تقرر ذلك بالأدلة القاطعة التي منها قوله تعالى: "وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ

وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً" [الإسراء: 106] وقوله "لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ *

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ" [القيامة: 16-18].

كما يتضح من حديث عمر وهشام وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لكل منهم بقوله

(هكذا أنزلت) ما يؤكد أن القراءات مبنية على التلقي والرواية لا على الرأي والدراية ولا يمكن

أن تثبت القراءات إلا بالتوقيف والتلقين والتلقي والأخذ والمشافهة والنقل والسماع

[19، ج1 ص96].

وبهذا يعلم أن القراءات منزلة من عند الله تعالى وموحى بها إلى رسوله عليه الصلاة والسلام

كما قال: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه"[1]، [وانظر 20، رقم

4992].

فالقراءات القرآنية المتواترة هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم وبالتالي

مصدرها هو الوحي، وبالتالي القراءات سنة متبعة يأخذها المتأخر عن المتقدم عن النبي عليه

الصلاة والسلام.

فما مصدر القراءات الشاذة؟ وهل هي من الأحرف السبعة؟ لم يقل بهذا أحد فيما وقفت عليه من

المراجع، فلم يقل أحد أنها من الأحرف السبعة كما لم ينف أحد وجود شئ فيها من ذلك بل كان

هناك توقف في هذا الشأن وسبب التوقف لأنّ بعض القراءات الشاذة قد تكون متواترة وشذوذها

آت من جهة غير السند، لكن لا يمكن القطع بأن كثيرًا من الصحابة قرءوا القرآن بما يخالف

رسم المصحف الذي جمع عليه الخليفة عثمان رضي الله عنه الناس وأمرهم به وذلك لأن

الغرض من الجمع لم يكن لإلغاء القراءات الشفوية التي تلقوها من النبي عليه الصلاة والسلام،

بل ترك الأمر لكل من أكد على قراءة معينة أنه سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام أن

يقرأ بها كما سمعها [19، ج1 ص116].

ولذا يمكن القول بأن من القراءات التي أصطلح على تسميتها بالشاذ ما قرأه الرسول دون القطع

بأفراد ذلك وأعيانه لعدم إجماع الصحابة عليه كما ذهب إلى ذلك ابن دقيق العيد بقوله (الشواذ

نقلت نقل آحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ

بشاذ منها وإن لم يعين، قال فتلك القراءات تواترت وإن لم تتعين بالشخص فكيف يسمى شاذًا

والشاذ لا يكون متواترًا [4، ص20-21] و[10، ج1 ص15].

ولا أحد يقطع بقرآنية هذه القراءات الشاذة خاصة بعد وصول القراءات المتواترة مقطوعًا بها،

وبعد تحرير أقوال العلماء يتضح (أن القراءة الشاذة ولو كانت صحيحة في نفس الأمر فإنها مما

كان أذن في قراءته. . . ثم أجمعت الأمة على تركها للمصلحة وليس في ذلك خطر ولا إشكال

لأن الأمة معصومة من أن تجمع على خطأ) [4، ص23-24].

وبهذا يمكن القول بأن مصادر القراءة الشاذة تعتمد على ذاكرة الحفظة الذين سمعوها ممن قبلهم،

ولم تحظ بالإجماع ولا النقل المتواتر فبقيت شاذة يفاد منها في إثراء اللغة والتفسير والأحكام

الشرعية.

وحتى لا يتبادر إلى الذهن ذهاب شئ من القرآن دون حفظ فقد تكفل بحفظ كتابه بنفسه وهيأ له

من الرجال الأفذاذ من يقومون بهذا الدور تصديقًا لقوله تعالى: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ

لَحَافِظُونَ"، (سورة الحجر: 9) ولهذا يقول ابن الجزري (ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء

من أهله أقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي صلى الله

عليه وسلم حرفًا حرفًا لم يهملوا منه حركة ولا سكونًا ولا إثباتًا ولا حذفًا، ولا دخل عليهم في

شئ منه شك ولا وهم وكان منهم من حفظه كله، ومنهم من حفظ أكثره، ومنهم من حفظ بعضه،

كل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم) [10، ج1 ص6].

[بسم الله الرحمن الرحيم

]المذهب الحنبلي:
اختلف أتباع هذا المذهب إلى ثلاثة أقوال:
الأول: بطلان صلاة من قرأ فيها بما خرج عن مصحف عثمان.
الثاني: صحة صلاة من يقرأ فيها بالشاذ الذي صح سنده واحتجوا لهذا بأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم التي اعتبرت فيما بعد شاذة، ولم يقل أحد ببطلانها، وإذا صحت صلاتهم فلن يكون أمر من الأمور مبطلاً للصلاة في عصر دون عصر، وقد حرر ابن قدامة رأي المذهب في المسألة فقال: (فأما ما يخرج عن مصحف عثمان – رضي الله عنه – كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة، لأن القرآن ثبت بطريق التواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها قرآنًا، فإن قرأ بشئ منها مما صحت به الرواية واتصل إسنادها ففيه روايتان) أحدهما لا تصح صلاته والأخرى تصح [56، ج12 ص354].
القول الثالث: الكراهة:
روي عن الإمام أحمد قوله: (يكره للمصلي أن يقرأ في الصلاة بالشاذ، وتصح صلاته إذا صح سند الشاذ الذي قرأ به) [45، ج2 ص140]، [10، ج10 ص14-15].
وبعد بسط القول في حكم الصلاة بالقراءة الشاذة لدى فقهاء المذاهب الأربعة يتبين أن المسألة محل خلاف بينهم، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية:
1- من العلماء من جوز القراءة بالشاذ في الصلاة، وحجتهم أن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة وغيرها وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالك وأحمد [60، ص209].
2- جمهور العلماء وأكثر الفقهاء على المنع من القراءة بالشاذ في الصلاة وحجتهم: أن الشاذ لم يثبت متواترًا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن صح فهو منسوخ بالعرضة الأخيرة، أو بإجماع الصحابة على الرسم العثماني، أو لأنها لم تنقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن، أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة [14، ص181-182] و[10، ج1 ص14-15].
3- من العلماء من ذهب إلى التوسط والتفصيل في ذلك فقالوا: (إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن) [10، ج1 ص15].
وبهذا يتبين حكم القراءة بالشاذة في الصلاة، وأن القول الراجح فيها هو قول جماهير العلماء والفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم جوازها لعدم ثبوت القراءة الشاذة بالتواتر.

هذا هو حكم القراءة الشاذة في الصلاة.
فما حكم القراءة بها خارج الصلاة؟
اختلف الفقهاء في قراءة القرآن بالشواذ خارج الصلاة على قولين:
القول الأول: أنه أمر محرم وإليه ذهب الجمهور وقالوا بتأديب الذي يقرأ القرآن بالشواذ، وإذا لم يرتدع يحبس حتى يتوب، هذا إذا عرف الحكم أما إذا جهله فإنه يعرف به، وإليك طائفة من أقوالهم في هذا الشأن:
قال أبو شامة: (والذي لم تزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية توقير القرآن، واجتناب الشاذ، واتباع القراءة المشهورة ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها) [14، ص179] وتساءل أبو شامة ثم أجاب بقوله: (فإن قيل فهل في هذه الشواذ شئ تجوز القراءة به؟ قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن – وهو التواتر – وإن كان موافقًا للعربية وخط المصحف، لأنه جاء عن طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن) [14، ص182].
وقال النووي: (لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة، وليست قرآنًا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأما الشاذة فليست متواترة، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه، سواء قرأ بها في الصلاة أو غيرها، هذا هو الصواب الذي لا معدل عنه، ومن قال غيره فهو غالط أو جاهل) [54، ج5 ص131].
وقال السبكي في جمع الجوامع: (وتحرم القراءة بالشاذ والصحيح أنه ما وراء العشر) [52، ج1 ص299].
وقال ابن الصلاح: (وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشر منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارجها، ويجب على كل أحد إنكاره، ومن أصر عليه وجب منعه، وتأثيمه وتعزيره بالحبس، وغيره، وعلى المتمكن من ذلك ألا يهمله) [68، ج1، ص231-232].
وقال السخاوي: (لا تجوز القراءة بشيء مما خرج عن الإجماع، ولو كان موافقًا للعربية، وخط المصحف، ولو نقلته الثقات، لأنه جاء عن طريق الآحاد، وتلك الطريق لا يثبت بها القرآن) [69، ج1، ص241]. وذكر عبدالفتاح القاضي فتوى نسبها إلى ابن حجر عندما استفتي عن حكم القراءة بالشاذ فقال: (تحرم القراءة بالشاذ وفي الصلاة أشد، ولا نعرف خلافًا بين أئمة الشافعية أنها ما زاد عن العشر، بل منهم من ضيق فقال: ما زاد عن السبع) [70، ص20-21].
فهذه النصوص التي نقلت عن أئمة الإسلام وعلماء القراءات تدل دلالة لا لبس فيها ولا خفاء على أن القرآن لا يثبت إلا بطريق التواتر، ولا يكتفي في ثبوته بصحة السند.
قال عبدالفتاح القاضي: (إن التواتر منحصر في القراءات العشر التي نقرؤها الآن بل قيل في السبع فقط، وأن ما وراءها من القراءات فهو قراءات شاذة، وإن وافقت الرسم، ونقلت عن الثقاة واشتهرت واستفاضت فإن ذلك كله لا يخرجها عن شذوذها، فلا تسمى قرآنًا وتحرم القراءة بها في الصلاة، بل يحرم على المسلم اعتقاد قرآنيتها وإيهام السامعين أنها من القرآن. . . إلى أن قال هذا رأي جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء والمحدثين، وعامة علماء القراءات) [70، ص21].
القول الثاني:
قيل أنه يجوز تلاوة القرآن بشواذ القراءات وهذا القول حكاه السيوطي عن بعض الفقهاء، قياسًا على رواية الحديث بالمعنى [9، ج1 ص109].
وقد أفتى مكي بن أبي طالب وابن الجزري بجواز القراءة بالشاذ إذا توفرت خمس شروط [11، ص10] وهي:
1- أن يكون الشاذ المقروء به موافقًا للرسم.
2- أن يكون موافقًا للغة العربية.
3- أن يصح سنده.
4- أن يظهر بالشهرة.
5- أن يتلقى بالقبول.
ولا شك أن هذا القول ظاهر الضعف ولا يعول عليه، ذلك أن ما لم تثبت قرآنيته لا يصح القراءة به لأنها نوع من التعبد ولأن خلاصة ما انتهى إليه فقهاء المسلمين وعلماؤهم وقراؤهم أن الشاذ من القراءات لا يقرأ به في الصلاة ولا في خارجها لأن الأمة الإسلامية أجمعت على أن القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس.
ولأن القراءة بغير المتواتر فيه (تشويش وتخليط على جماهير المسلمين، يفرق كلمتهم ويثير بينهم الخلاف الذي حسم أمره الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه) [30، ص118].
وإذا علمت (أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقًا، فاعلم أنه يجوز تعلمها وتعليمها، وتدوينها في الكتب، وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعنى واستنباط الأحكام الشرعية منها على القول بصحة الاحتجاج بها، والاستدلال بها على وجه من وجوه اللغة العربية، وفتاوى العلماء قديمًا وحديثًا مطبقة على ذلك) [11، ص10].