الرئيسية
و دلالة الالتزام : مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم ، فإن بذلك يحصل الدليل الواحد على مسائل كثيرة
* و اعلم أنّ اللازم من قول الله تعالى و قول رسوله صلى الله عليه و سلم إذا صحّ أن يكون لازمًا : فهو حق؛ و ذلك لأنّ كلام الله و رسوله حق ولازم الحق حق؛ و لأن الله تعالى عالم بما يكون لازمًا من كلامه و كلام رسوله فيكون مرادًا.
* و أما اللازم من قول أحد سوى قول الله و رسوله فله ثلاث حالات: الأولى : أن يذكر للقائل و يلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصِّفات الفعلية لمن يثبتها : يلزم من إثباتك (الصفات الفعلية ) لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث.
فيقول المُثبتُ: نعم و أنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل و لا يزال فعّالا لما يريد و لا نفاد لأقواله و أفعاله.
* كما قال تعالى (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد ملمات ربي ولو جئنا بمثله مددا)
* وقال : (و لو أنما في الأرض من شجرة أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم). و حدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصًا في حقه.
* كما قال تعالى (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا)
* وقال : (و لو أنما في الأرض من شجرة أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم). و حدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصًا في حقه.
الحال الثَّانية : أن يذكر له و يمنع التلازم بينه و بين قوله.
مثل : أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها : يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابهًا للخلق في صفاته؟
فيقول المثبت : لا يلزمك ذلك ؛ لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به.
و على هذا : فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيّها النافي للصفات تُثبت لله تعالى ذاتًا و تمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات و الصفات؟ و حكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر
الحال الثالثة : أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام و لا منع فحُكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم و يحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه و بُطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.
و لورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول.
فإن قيل: إذاكان هذا اللازم لازمًا من قوله، لزم أن يكون قولاً له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التَّلازم؟
قلنا : هذا مدفوع بأنّ الإنسان بشر وله حالات نفسية و خارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغْفل أو يسْهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرالت من غير تفكير في لوازمه و نحو ذلك.
القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :ص 31.
* و اعلم أنّ اللازم من قول الله تعالى و قول رسوله صلى الله عليه و سلم إذا صحّ أن يكون لازمًا : فهو حق؛ و ذلك لأنّ كلام الله و رسوله حق ولازم الحق حق؛ و لأن الله تعالى عالم بما يكون لازمًا من كلامه و كلام رسوله فيكون مرادًا.
* و أما اللازم من قول أحد سوى قول الله و رسوله فله ثلاث حالات: الأولى : أن يذكر للقائل و يلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصِّفات الفعلية لمن يثبتها : يلزم من إثباتك (الصفات الفعلية ) لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث.
فيقول المُثبتُ: نعم و أنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل و لا يزال فعّالا لما يريد و لا نفاد لأقواله و أفعاله.
* كما قال تعالى (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد ملمات ربي ولو جئنا بمثله مددا)
* وقال : (و لو أنما في الأرض من شجرة أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم). و حدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصًا في حقه.
* كما قال تعالى (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا)
* وقال : (و لو أنما في الأرض من شجرة أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم). و حدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصًا في حقه.
الحال الثَّانية : أن يذكر له و يمنع التلازم بينه و بين قوله.
مثل : أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها : يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابهًا للخلق في صفاته؟
فيقول المثبت : لا يلزمك ذلك ؛ لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به.
و على هذا : فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيّها النافي للصفات تُثبت لله تعالى ذاتًا و تمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات و الصفات؟ و حكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر
الحال الثالثة : أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام و لا منع فحُكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم و يحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه و بُطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.
و لورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول.
فإن قيل: إذاكان هذا اللازم لازمًا من قوله، لزم أن يكون قولاً له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التَّلازم؟
قلنا : هذا مدفوع بأنّ الإنسان بشر وله حالات نفسية و خارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغْفل أو يسْهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرالت من غير تفكير في لوازمه و نحو ذلك.
القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :ص 31.
