الرئيسية
صحيح الإمام البخاري:
المؤلف:
أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم، شيخ الإسلام وإمام الحفاظ، أمير المؤمنين في الحديث، صاحب التصانيف الكثيرة، كان مولده في شوال سنة أربع وتسعين ومائة(194 ) ومات سنة ست وخمسين ومائتين (256 ) للهجرة.
اسم الكتاب:
اشتهر بين العلماء بـ"صحيح البخاري " أما اسمه كما وضعه مؤلفه: فقال الإمام يحيى بن شرف النووي: سماه: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ".
الباعث على تأليفه أمران:
1. قال الحافظ ابن حجر: "قوّى عزمه ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه، إسحاق بن راهويه، حيث قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح ".
2. وقال: "وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سمعت أبا عبدالله البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني بين يديه، وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين ، فقال لي: أنت تذب عنه الكذب. فهو الذي حملني على إخراج الجامع ".
موضوعه وطريقة تصنيفه:
قال الحافظ: "تقرر أنه التزم الصحة، وأنه لايورد فيه إلا أحاديث صحيحة، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه" الجامع الصحيح" ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً، ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة ".
وقال محيي الدين النووي: "ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ".
شرط الإمام البخاري في صحيحه:
اعلم أن البخاري ومسلم اشترطا أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، فأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة.
عناية العلماء بصحيح البخاري:
ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا إن المسلمين على اختلاف طبقاتهم وتباين مذاهبهم لم يعنوا بكتاب بعد كتاب الله عنايتهم بصحيح البخاري، من حيث السماع والرواية، والضبط والكتابة، وشرح أحاديثه وتراجم رجاله، واختصاره وتجريد أسانيده. ولاغرابة في ذلك فهو أصح كتاب بعد كتاب الله.
وقد بلغت شروحه المخطوطة والمطبوعة: واحدا وسبعين شرحاً حسب إحصاء الأستاذ الدكتور عبد الغني بن عبد الخالق رحمه الله تعالى، وحسب إحصائه أيضاً بلغت التعليقات والمختصرات وماجرى مجراها: أربعة وأربعين تعليقاً ومختصراً، مابين مخطوط ومطبوع.
ومن أهم شروح البخاري المطبوعة:
1. أعلام السنن للخطابي أبي سليمان حمد بن محمد البستي المتوفي سنة 388هـ.
2. الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، للحافظ شمس الدين محمد بن يوسف المعروف بالكرماني المتوفي 786هـ.
3. فتح الباري، للحافظ ابن حجر المتوفي سنة 852هـ وهو أهم شروحه وأجودها، وصدق فيه قول الشيخ الشوكاني: "لاهجرة بعد الفتح ".
4. إرشاد الساري، لشهاب الدين أحمد بن محمد المعروف بالقسطلاني المتوفي سنة 923هـ.
أما العناية برجاله فقد بدأ ذلك مبكراً، حيث ألف الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي ت 365هـ كتاباً سماه "من روى عنه البخاري " ثم تتابع التأليف في ذلك.
ومن أهم تلك الكتب مايلي:
1. التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الصحيح، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت474هـ ).
2. الجمع بين الصحيحين، لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 507 هـ ) .
عدد أحاديث صحيح البخاري:
قال الحافظ أبو شهاب الدين ابن حجر:
"جميع مافي البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير: ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان (2602 )، ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع: مائة وتسعة وخمسون حديثاً (159 )؛ فجميع ذلك: ألفا حديث وسبعمائة وواحد وستون حديثاً (2761 )".
منقول
المؤلف:
أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم، شيخ الإسلام وإمام الحفاظ، أمير المؤمنين في الحديث، صاحب التصانيف الكثيرة، كان مولده في شوال سنة أربع وتسعين ومائة(194 ) ومات سنة ست وخمسين ومائتين (256 ) للهجرة.
اسم الكتاب:
اشتهر بين العلماء بـ"صحيح البخاري " أما اسمه كما وضعه مؤلفه: فقال الإمام يحيى بن شرف النووي: سماه: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ".
الباعث على تأليفه أمران:
1. قال الحافظ ابن حجر: "قوّى عزمه ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه، إسحاق بن راهويه، حيث قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح ".
2. وقال: "وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سمعت أبا عبدالله البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني بين يديه، وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين ، فقال لي: أنت تذب عنه الكذب. فهو الذي حملني على إخراج الجامع ".
موضوعه وطريقة تصنيفه:
قال الحافظ: "تقرر أنه التزم الصحة، وأنه لايورد فيه إلا أحاديث صحيحة، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه" الجامع الصحيح" ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً، ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة ".
وقال محيي الدين النووي: "ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ".
شرط الإمام البخاري في صحيحه:
اعلم أن البخاري ومسلم اشترطا أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، فأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة.
عناية العلماء بصحيح البخاري:
ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا إن المسلمين على اختلاف طبقاتهم وتباين مذاهبهم لم يعنوا بكتاب بعد كتاب الله عنايتهم بصحيح البخاري، من حيث السماع والرواية، والضبط والكتابة، وشرح أحاديثه وتراجم رجاله، واختصاره وتجريد أسانيده. ولاغرابة في ذلك فهو أصح كتاب بعد كتاب الله.
وقد بلغت شروحه المخطوطة والمطبوعة: واحدا وسبعين شرحاً حسب إحصاء الأستاذ الدكتور عبد الغني بن عبد الخالق رحمه الله تعالى، وحسب إحصائه أيضاً بلغت التعليقات والمختصرات وماجرى مجراها: أربعة وأربعين تعليقاً ومختصراً، مابين مخطوط ومطبوع.
ومن أهم شروح البخاري المطبوعة:
1. أعلام السنن للخطابي أبي سليمان حمد بن محمد البستي المتوفي سنة 388هـ.
2. الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، للحافظ شمس الدين محمد بن يوسف المعروف بالكرماني المتوفي 786هـ.
3. فتح الباري، للحافظ ابن حجر المتوفي سنة 852هـ وهو أهم شروحه وأجودها، وصدق فيه قول الشيخ الشوكاني: "لاهجرة بعد الفتح ".
4. إرشاد الساري، لشهاب الدين أحمد بن محمد المعروف بالقسطلاني المتوفي سنة 923هـ.
أما العناية برجاله فقد بدأ ذلك مبكراً، حيث ألف الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي ت 365هـ كتاباً سماه "من روى عنه البخاري " ثم تتابع التأليف في ذلك.
ومن أهم تلك الكتب مايلي:
1. التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الصحيح، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت474هـ ).
2. الجمع بين الصحيحين، لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 507 هـ ) .
عدد أحاديث صحيح البخاري:
قال الحافظ أبو شهاب الدين ابن حجر:
"جميع مافي البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير: ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان (2602 )، ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع: مائة وتسعة وخمسون حديثاً (159 )؛ فجميع ذلك: ألفا حديث وسبعمائة وواحد وستون حديثاً (2761 )".
منقول
