تعريف اصول الفقه

وروي عن ابن مسعود أنه لعن الواصلة والمستوصلة , وقال : ما لي لا ألعن من لعنه الله ؟

فقالت امرأة : قرأت كتاب الله فلم أجد فيه ما تقول , فقال : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه

{ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } وأن

{ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة } .

فأضاف عبد الله بن مسعود بلطيف حكمته قول الرسول إلى كتاب الله , وعلى هذا إضافة

ما أجمع عليه مما لا يوجد في الكتاب والسنة نصا .

قلت : ووقع مثل ذلك للشافعي في مسألة قتل المحرم للزنبور .

قال الأستاذ أبو منصور : وفي هذا دليل على أن الحكم المأخوذ من السنة ,

أو الإجماع أو القياس مأخوذ من كتابه سبحانه , لدلالة كتابه على وجوب اتباع ذلك كله .
[ ص: 30 ]

[ تعريف الفقه ]

والفقه لغة : اختلف فيه , فقال ابن فارس في المجمل " : هو العلم ,

وجرى عليه إمام الحرمين في التلخيص " , وإلكيا الهراسي , وأبو نصر بن القشيري ,

والماوردي إلا أن حملة الشرع خصصوه بضرب من العلوم . ونقل ابن السمعاني

عن ابن فارس : أنه إدراك علم الشيء وقال الجوهري وغيره : هو الفهم .

وقال الراغب : هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم .

وفي المحكم " لابن سيده : الفقه العلم بالشيء والفهم له والظاهر أن مراده بهما واحد

وهو [ ص: 31 ] الفهم , لأنه فسر الفهم بمعرفة الشيء بالقلب , ومعرفة الشيء

بالقلب هو العلم به , ومثله قول الأزهري : فهمت الشيء عقلته وعرفته , وأصرح منه

قول الجوهري : فهمت الشيء فهما علمته . وظهر بهذا أن الفهم المفسر به الفقه ليس

فهم المعنى من اللفظ , ولا فهم غرض المتكلم . ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة

الاستعمال كما أشار إليه ابن سيده حيث قال : غلب على علم الدين لسيادته وشرفه

كالنجم على الثريا , والعود على المندل . قال ابن سراقة : وقيل : حده في اللغة العبارة

عن كل معلوم تيقنه العالم به عن فكر . وقال أبو الحسين في المعتمد " , وتبعه في

المحصول " : فهم غرض المتكلم , ورد بأنه يوصف بالفهم حيث لا كلام , وبأنه لو

كان كذلك لم يكن في نفي الفقه عنهم منقصة ولا تعيير , لأنه غير متصور , وقد قال

تعالى : { ولكن لا تفقهون تسبيحهم } . [ ص: 32 ] وقال ابن دقيق العيد :

وهذا تقييد للمطلق بما لا يتقيد به . وقال الشيخ أبو إسحاق وصاحب اللباب " .

من الحنفية : فهم الأشياء الدقيقة , فلا يقال : فقهت أن السماء فوقنا . قال القرافي :

وهذا أولى , ولهذا خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية , فيشترط كونه في مظنة الخفاء ,

فلا يحسن أن يقال : فهمت أن الاثنين أكثر من الواحد , ومن ثم لم يسم العالم بما هو من

ضروريات الأحكام الشرعية فقيها , فإن احتج له بقوله تعالى : { قالوا يا شعيب ما نفقه

كثيرا مما تقول } وقوله : { فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا } . قلنا :

هذا يدل على أن الفهم من الخطاب يسمى فقها , لا على أنه لا يسمى فقها إلا ما ما كان

كذلك , وقد قال تعالى : { ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون

بها } وهذا لا يختص بالفهم من الخطاب , بل عدم الفهم مطلقا من الأدلة

العقلية والسمعية , وطرق الاعتبار , ثم المراد من الفهم : الإدراك , لا جودة الذهن من

جهة تهيئته لاقتناص ما يرد عليه من المطالب خلافا للآمدي .

[ الذهن ] والذهن : عبارة عن قوة النفس المستعدة لاكتسابها الحدود الوسطى والآراء .

وقال ابن سراقة : الفهم عبارة عن إتقان الشيء , والثقة به [ ص: 33 ] على الوجه

الذي هو به عن نظر , ولذلك يقال : نظرت ففهمت , ولا يقال في صفات الله سبحانه :

فهم . يقال : فقه - بالكسر - فهو فاقه إذا فهم , وفقه - بالفتح - فهو فاقه أيضا إذا سبق

غيره إلى الفهم , وفقه - بالضم - فهو فقيه إذا صار الفقه له سجية , واستعمل لاسم فاعله

فقيه , لأن " فعيلا " قياس في اسم فاعل " فعل " , ووقع في عبارة بعضهم :

أنه اختير له " فعيل " , لأن " فعيلا " للمبالغة , فاستعمالها فيمن صار الفقه له سجية

أولى . وهذا ليس بصحيح . أعني دعوى أن " فعيلا " هاهنا للمبالغة , لأن الألفاظ

المستعملة للمبالغة هي التي كانت على صيغة , فحولت عنها إلى تلك الألفاظ للمبالغة ,

ولذلك يقع في كلامهم ما حول للمبالغة من " فاعل " , [ إلى ] " مفعال " أو " فعيل "

أو " فعول " , أو " فعل " , وأما فقيه فهو قياس , لأن " فعيلا " , مقيس في " فعل "

, فهو مستعمل فيما هو قياسه من غير تحويل , نحو " عليم " و " شفيع " , فإن المتكلم

يحولهما عن شافع وعالم , لقصد المبالغة , ولا مخلص عن هذا إلا أن يدعى أنه خولف

تقديرا بمعنى أن الواضع , حوله عن " فاعل " لقصد المبالغة . فإن قلت : ليس من

شرط الفقيه أن يكون له سجية , ولهذا قال الرافعي في الوقف على الفقهاء : إنه يدخل

فيه من حصل منه شيئا , وإن قل , وقضية هذا حصوله بمسمى مسألة واحدة . قلت :

ليس كذلك لما سأذكره من كلام الشيخ أبي إسحاق , والغزالي , وابن السمعاني ,

وغيرهم من الأئمة , ولعل مراده من حصل حتى صار له سجية وإن قلت . [ ص: 34 ]

الفقه في الاصطلاح ] وأما في اصطلاح الأصوليين : فالعلم بالأحكام الشرعية العملية

المكتسب من أدلتها التفصيلية . فالعلم جنس , والمراد به الصناعة , كما تقول : علم النحو

أي : صناعته , وحينئذ فيندرج فيه الظن واليقين , وعلى هذا فلا يرد سؤال الفقه من باب

الظنون , ومن أورده فهو اختيار منه لاختصاص العلم بالقطعي . وخرج بالأحكام :

العلم بالذوات , والصفات , والأفعال . وبالشرعية : العقلية , والمراد بها ما يتوقف

معرفتها على الشرع . وبالعملية : عن العلمية , ككون الإجماع وخبر الواحد حجة .

قاله الإمام . وقال الأصفهاني : خرج به أصول الفقه , فإنه ليس بعملي , أي :

ليس علما بكيفية عمل . قال ابن دقيق العيد : وفيه نظر , لأن الغاية المطلوبة منها

العمل , فكيف يخرج بالعملية ؟ وقال الباجي : هو احتراز عن أصول الدين .

واعلم أن أصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده كوجود الباري , ومنه [ ص: 35 ]

ما ثبت بكل من العقل والسمع كالوحدانية , وهذان خارجان بقوله : الشرعية , ومنه

ما لا يثبت إلا بالسمع كمسألة أن الجنة مخلوقة , وأن الصراط حق , وهذا من الفقه

لوجوب اعتقاده , وعدل الآمدي , وابن الحاجب عن لفظ " العملية " إلى الفرعية ,

لأن النية من مسائل الفقه وليست عملا , وليس بجيد , لأنها عمل . والظاهر أن لفظ "

العملية " أشمل لدخول وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت إلا بالسمع , فإنها من

الفقه كما سبق بخلاف الفرعية . وبالمكتسب : علم الله تعالى , وما يلقيه في قلب الأنبياء

والملائكة من الأحكام بلا اكتساب . وبالأخير : عن اعتقاد المقلد , فإنه مكتسب من دليل

إجمالي : قاله الإمام . وقيل : علم المقلد لم يدخل في الحد بل هو احتراز عن علم

الخلاف . وأما عند الفقهاء : فقال القاضي الحسين : الفقه افتتاح علم الحوادث على

الإنسان . أو افتتاح شعب أحكام الحوادث على الإنسان حكاه البغوي عنه في تعليقه "

. [ ص: 36 ] وقال ابن سراقة : حده في الشرع : عبارة عن اعتقاد علم الفروع

في الشرع , ولذلك لا يقال في صفاته سبحانه وتعالى : فقيه . قال : وحقيقة الفقه

عندي : الاستنباط . قال الله تعالى : { لعلمه الذين يستنبطونه منهم } . واختيار ابن

السمعاني في القواطع " أنه استنباط حكم المشكل من الواضح . قال : وقوله صلى الله

عليه وسلم : { رب حامل فقه غير فقيه } أي : غير مستنبط ومعناه : أنه يحمل الرواية

من غير أن يكون له استدلال واستنباط فيها . وقال في ديباجة كتابه : وما أشبه الفقيه

إلا بغواص في بحر در كلما غاص في بحر فطنته استخرج درا , وغيره مستخرج

آجرا . ومن المحاسن قول الإمام أبي حنيفة : الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها .

قيل : وأخذه من قوله تعالى : { لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت } .

وقال الغزالي في الإحياء " في بيان تبديل أسامي العلوم : إن الناس تصرفوا في اسم

الفقه , فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على وقائعها , وإنما هو في العصر الأول اسم

لمعرفة دقائق آفات النفوس , والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا . قال تعالى :

{ ليتفقهوا في الدين ولينذروا } [ ص: 37 ] والإنذار بهذا النوع من العلم دون

تفاريع السلم والإجارة . وعن أبي الدرداء . لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في

ذات الله , ثم يقبل على نفسه فيكون لها أشد مقتا . وسأل فرقد السنجي الحسن عن شيء :

فقال : إن الفقهاء يخالفونك , فقال الحسن : ثكلتك أمك وهل رأيت فقيها بعينك ؟ إنما

الفقيه هو الزاهد في الدنيا . الراغب في الآخرة . البصير بذنبه . المداوم على عبادة

ربه . الورع الكاف . ولذلك قال الحليمي في " المنهاج " : إن تخصيص اسم الفقه بهذا

الاصطلاح حادث . قال : والحق أن اسم الفقه يعم جميع الشريعة التي من [ ص: 38 ]

جملتها ما يتوصل به إلى معرفة الله , ووحدانيته , وتقديسه , وسائر صفاته ,

وإلى معرفة أنبيائه , ورسله عليهم السلام , ومنها علم الأحوال , والأخلاق , والآداب ,

والقيام بحق العبودية وغير ذلك . قلت : ولهذا صنف أبو حنيفة كتابا في أصول الدين

وسماه " الفقه الأكبر " .