صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

س٢/
المسحُ على الخفين: إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص، بدل غسل الرجلين في الوضوء.

- مشروعية المسح على الخفين: أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه، وأحدث، له أن يمسح عليهما.
الدليل: قال ابن المبارك (رحمه الله تبارم وتعالى) : ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز.
في الصحيحين من حديث همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفية، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بال ثم توضأ ومسح على خفيه.
قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وفي سورة المائدة وردت آية الوضوء والتيمم.

- حكمه عند العلماء:
جائز والغسل أفضل منه عند الجمهور.
وعند الحنابلة الأفضل المسح على الخفين اقتداءً بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وأخذًا بالرخصة.

* الصواب: الأفضل عند كل أحد بحسب قدمه.
فالذي يلبس الخف أن يمسح عليه اقتداءً بالنبي (صلى الله عليه وسلم).
والذي قدماه مكشوفتان فالأفضل الغسل.

س٣

مدة المسح على الخفين:

 لقد حدد الشرع مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.

الدليل:
١. في صحيح مسلم، حديث علي (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.

٢. حديث عوف بن مالك الأشجعي وجاء عند الإمام أحمد بسند صحيح: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، يومًا وليلة للمقيم.


أما الإمام مالك فقد خالف في ذلك، فرأى عدم التوقيت، وأن له أن يمسح على خفيه ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة، وقد استدلوا على هذا بأحاديث ضعيفة.

س٤/
إن لأهل العلم في ذلك أقوال:
القول
الأول: يبدأ من أول حدث بعد أن لبس الخف. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه.

الثاني: يبدأ من وقت لبس الخف، وهو قول الحسن البصري. 

الثالث: أنه يمسح خمس صلوات أو خمس عشرة صلاة للمسافر.
وهذا عند إسحاق وأبي ثور وغيرهم.

الرابع: يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث. وهذا مذهب ابن حازم.

الخامس: وهو الراجح أنه يبدأ من حيث أول مسح بعد الحدث.
وهذا هو قول النووي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم.
  

س٥/

إذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر فللعلماء هنا قولان:

الأول: له أن يمسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليهن بما في ذلك ما مسحه وهو مقيم وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وغيرهم.

الثاني: له أن يمسح حتى يتم يومًا وليلة ثم يجب عليه غسل رجليه إذا توضأ، وهو قول الشافعي وغيره.

 والأرجح هو القول الأول.

أما إذا مسح وهو مسافر ثم أقام فعليه أن يخلع خفيه، ويغسل رجليه عندما توضأ، ثم بعد ذلك يكون حكمه حكم المقيم.

 وإن كان الشخص مسح وهو مسافرأقل من يوم وليلة، فهنا يجوز له إذا وصل الحضر أن يكمل ما تبقى من اليوم والليلة التي مسح فيها، ثم عليه أن يخلعه بعد انقضاء المدة.

س٦/

 إن شرط جواز المسح على الخفين هو أن يلبسهما المسلم على طهارة تامة.

الدليل: حديث المغيرة بن شعبة *في الصحيحين* قال: كنت مع النبي (صلى الله عليه وسلم) ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرين، فمسح عليهما.

س٨/

 محل المسح، يكون من الأعلى وكيفيته: هو أن يمسح المسلم ظاهر الخفين لا باطنهما ويكون مرة واحدة.
الدليل: الحديث الذي أخرجه أبي داوود والبيهقي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.

هذا هو مذهب الأئمة: الثوري وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو الصواب.

وإن الإمامين مالك والشافعي لهم رأي آخر، حيث قالوا: يمسح ظاهرهما وباطنهما، وأن اقتصر على أعلاه فإنه يكفي.

س٩/
الأمور التي يبطل بها المسح على الخفين:

جاء في حديث صفوان بن عسَال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة أو من غائط وبول ونوم. لذلك فإن المسح يبطل ولا يجوز إذا حدثت الأمور التالية:

- الجنابة وغيرها مما يوجب الغُسل، كالطهر من الحيض والنفاس.

- انقضاء مدة المسح.

- نزع الخف والإحداث قبل لبسه.

فإذا نزع المسلم خفه  ولو قبل انقضاء المدة ثم أحدث، فلا يجوز أن يلبسه ويمسح عليه، لأنه عندها لم تدخل رجله في الخف على طهارة.

 وإنما يجب عليه في هذه الحالات إذا أحدث أن يتوضأ ويغسل رجليه وبعدها يجوز له أن يعود فيلبس الخف على طهارة

س١٠/

١. المسح على الجوربين:

الجورب: هو ما يلبسه الإنسان في قدميه سواء كان مصنوعًا من الصوف أو القطن أو الكتان أو نحو ذلك، وهو ما يعرف "بالشراب".

للعلماء في حكم المسح على الجوربين ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل جلد وهو مذهب الإمام أبي حنيفة *وقد رجع عن هذا الرأي* ومالك والشافعي.

الثاني: يجوز المسح عليهما بشرط أن يكونا سميكين وساترين محل الفرض.

 وهو مذهب الحسن وغيره، وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.

الثالث: يجوز المسح على الجوربين مطلقًا ولو كان رقيقين.

 وهو مذهب ابن حزم وابن تيمية، واختاره ابن عثيمين، وهو القول الراجح.


٢. المسح على النعلين:

حديث المغيرة بن شعبه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهو إذا تم القول بصحته يحتمل أمرين:

١.  أن يكون لبس النعلين فوق الجوربين، ومسح عليهما وحكمهما واحد.

٢. أن يكون المغيرة قد رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) يمسح مرة على الجوربين ومرة أخرى على النعلين، فيكون هذا الشيء دليلاً على جواز المسح على النعلين ولو بدون جوربين، ويمكن أن يستدل على جواز ذلك أيضا في حديث ظبيان: أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد، فخلع نعليه، ثم صلى. وليس فيه ذكر الجوربين.

س١١/

هذا له حالات:

١. إذا توضأ المسلم ثم لبس الجوربين فإن في هذه الحالة له إذا أحدث أن يمسح على الأعلى منهما، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية.

٢. إذا توضأ المسلم ولبس جوربين ثم مسح عليهما، ثم نزع الجورب الأعلى بعدما مسح عليه، يجوز له تكملة المدة الزمنية بالمسح على الجورب الأسفل، لأنه ينطبق عليه أنه أدخل رجليه بالجوربين وهما طاهرتين.  

٣. إذا توضأ المسلم ولبس جوربًا واحدًا ومسح عليه ثم لبس جوربًا آخر فإن كان على طهارة، صح أن يمسح على الجورب الأعلى، لأنه ينطبق عليه أنه أدخل رجليه بالجوربين وهما طاهرتين، وإن كان قد أحدث ثم لبس الجورب الآخر لم يجز له المسح على الجورب الأعلى.

٤- إذا توضأ ولبس جوربًا ولم يحدث أبدًا حتى لبس عليه جوربًا آخر، مسح على أيهما شاء.